پذيرفته است . مادّه 49 قانون مجازات اسلامى در مورد بزهكارى اطفال بيان مىكند : « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرّى از مسؤوليت كيفرى هستند . . . . » و تبصره‌ى 1 همين مادّه طفل را چنين تعريف مىكند : « منظور از طفل كسى است كه به حدّ بلوغ شرعى نرسيده باشد » . نشانه‌ى شرعى و قانونى بلوغ نيز رسيدن به سنّ معينى است كه مىتوان آن را اماره‌ى بلوغ دانست . در واقع ، شارع اسلام با رسيدن به سنّ معين و بر اساس غلبه ، فرض مىكند در آن سنّ ، قواى جسمى و طبيعى كودك و صغير به اندازه‌ى كافى تكامل يافته است ؛ و از اين‌رو ، او را بالغ به شمار آورده ، و احكام بالغين را بر چنين شخصى مترتّب مىكند . اين نشانه ، از لحاظ سهولت اثبات ، بر نشانه‌هاى طبيعى برترى دارد ؛ اما در سنّ بلوغ بين فقها اختلاف نظر شديد ديده مىشود . ليكن ، بيشتر فقهاى اماميه ، « 1 » به استناد پاره‌اى روايات ، سنّ بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمرى مىدانند . « 2 » بنابراين ، كودك ، به محض رسيدن به سنّ بلوغ شرعى ، مسؤوليت تام در خصوص جرمى كه مرتكب شده را دارد . با نگاهى گذرا به قوانين كيفرى ايران ، مشخّص مىگردد در ارتباط با محدوده‌ى سنّى طفل بزه‌ديده ، قانونگذار سه شيوه را به‌كار برده است : الف - قوانينى كه در آن‌ها به ذكر عناوين : صغير ، نابالغ ، طفل ، كودك و امثال آن اكتفا گرديده ، و به سنّ خاصى اشاره نشده است . از جمله ، مىتوان به مواد : 83 ، 112 ، 113 ، 147 ، 221 ، 226 ، 271 ، 292 ، 306 ، 308 ، 400 ، 401 ، 409 ، 453 ، 619 ،

--> ( 1 ) . از باب نمونه ، ر . ك : شيخ طوسى ، الخلاف ، ج 3 ، ص 282 ، و المبسوط ، ج 1 ، ص 266 ؛ ابن حمزه طوسى ، الوسيلة ، ص 137 ؛ فاضل آبى ، كشف الرموز ، ج 1 ، ص 552 ؛ ابن زهره حلبى ، غنية النزوع ، ص 251 ؛ ابن ادريس حلّى ، السرائر ، ج 1 ، ص 367 ؛ محقّق حلّى ، شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 147 ؛ علامه حلّى ، تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 308 ، و تذكرة الاحكام ، ج 9 ، ص 154 و ج 14 ، صص 197 و 198 ؛ محقق بحرانى ، الحدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 432 ؛ سيدعلى طباطبايى ، رياض المسائل ، ج 5 ، ص 397 ؛ سيد ابوالقاسم خويى ، مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 78 . ( 2 ) . سيدحسين صفائى و سيدمرتضى قاسم‌زاده ، حقوق مدنى ، اشخاص و محجورين ، ص 179 .